مقام غبطة البطريرك لويس ساكو اعلى واسمى من كل المراسيم الجمهورية ومناصبها (ضياء بطرس)

ان المرسوم الجمهوري الصادر برقم (31) من رئاسة الجمهورية العراقية الحالي في يوم 20 حزيران 2023 والذي فيه تم سحب المرسوم الجمهوري رقم (١٤٧)  الذي منح لغبطة الكاردينال البطريرك الدكتور لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم في يوم 10 تموز 2013 من قبل فخامة الرئيس الاول للجمهورية العراقية المنتخب شرعيا وقانونيا بعد انتخابات سنة 2005 (الراحل مام جلال الطالباني) لم ولن يؤثر على مقام ومهام وواجبات وصلاحيات غبطته وسبيقى اعلى واسمى من كل المراسيم الجمهورية ومناصبها كونه رئيسا وراعيا لرعايا الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم كونها اكبر كنيسة لمسيحيي العراق تاريخيا وحضاريا وعددا ومكانة ليس فقط في العراق بل في العالم اجمع وسيستمر بكافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لغبطته كونه قد انتخب من مجلس اساقفة الكنيسة الكلدانية في السنودس الخاص المنعقد لهذا الغرض ومن ثم تم اعتماده من قبل الحبر الاعظم بابا الفاتيكان.
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بكافة هيئاتها ومؤسساتها ومجالسها ورعاياها من المؤمنين متمسكين بكنيستهم وراعيهم الروحي والديني غبطة البطريرك لويس ساكو وكافة الاساقفة الاجلاء ورجال الدين جميعا وان سحب المرسوم لن يقلل من إيمانهم وتمسكهم بكنيستهم وطقوسها ومكانتها الدينية والروحية والمجتمعية.
تصريح رئاسة الجمهورية المؤرخ في 7 تموز 2023 عن قرار سحب المرسوم الجمهوري جاء متناقضا اذ اكد ونحن ايضا اكدنا ونؤكد بانه لا يمس بالوضع الديني او القانوني لغبطته للاسباب المذكورة اعلاه ولكن لنطرح هذه الاسئلة :
1-   لماذا هذا السحب بهذا الوقت وبعد الاحداث التي مرت قبل شهر او اكثر من تقديم الشكوى ضد غبطته ولصالح من سحب المرسوم حاليا !؟
2-   يقول في التصريح بان قرار السحب جاء لتصحيح وضع دستوري لان المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013 الموقع من قبل فخامة رئيس الجمهورية الراحل مام جلال  ليس له سند دستوري او قانوني فكيف صدر المرسوم من قبل اعلى جهة تنفيذية في الجمهورية العراقية؟؟؟
3-   سؤال يطرح : هل الرئيس الراحل مام جلال كونه الراعي الاول لحماية وتنفيذ الدستور العراقي الدائم ومكتبه ومستشاريه القانونين والدستورين  لم يكونوا على قدر المفهومية والمسؤلية باصدار المرسوم رقم 147 لسنة 2013 ؟ سؤال يحتاج للاجابة ولم يوضح بتصريح الرئيس الحالي للجمهورية !!!!.
4-   يدعي التصريح عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف مسيحية اخرى باصدار مراسيم جمهورية مماثلة دون سند دستوري ، اذا كان الامر غير دستوري فكيف يطالب به باقي رؤساء وطوائف مسيحية اخرى في الوقت الذي جميع كنائسنا وطوائف المسيحيين لديهم دوائر وهيئات قانونية وبدرجات عالية وشهادات اكاديمية قانونية ؟؟ فهل هذا الادعاء يعتبر محاولات لاحداث شقاق بين هذه الكنائس ولن يحدث لان الايمان المسيحي ارقى من كل ذلك.