عمكاباد عنكاوا.. عمكاباد
عمكاباد- خاص
قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقترحا لمشروع للمحكمة الاتحادية حول تقسيم مقاعد الكوتا للمكون الكلداني السرياني الاشوري بحيث تقسم خمس المقاعد المخصصة بواقع مقعدين لاربيل و مقعدين للسليمانية ومقعد لدهوك بحيث يجري الانتخاب وفق ثلاثة دوائر انتخابية. في ضوء ذلك عقدت المحكمة الاتحادية جلستها اليوم لتقرر تاجيل بتها في الشكوى لتاريخ ٢١ شباط القادم
في هذا الصدد قال باسم بلو، رئيس حزب ابناء النهرين لعمكاباد بأن حزب ابناء النهرين ضد تقسيم مقاعد الكوتا بالشكل الحالي لكونها لا تمثل تواجد شعبنا ديموغرافياً مشيراً بأنه لو فرضنا انهم يتحججون بذلك على اساس جغرافيا الاقليم فلماذا لا يتم منح مقعد سادس للكوتا ضمن البرلمان العراقي لمحافظة السليمانية حيث اشار بلو لرفض قانون الكوتا بشكله الحالي وكنا مقاطعين للانتخابات السابقة ونعمل جهودنا مع الاحزاب السياسية من شعبنا لتعديل القانون بالشكل الذي يعطي التمثيل الحقيقي وانتخاب الممثلين من قبل ابناء شعبنا حصرا ليكون ممثليهم بالبرلمان انصافاً لحقوق شعبنا وليس لأجندات الاخرين
وعن موقف الحركة الديمقراطية الاشورية اعلن سكرتيرها، يعقوب كوركيس رفض الحركة
تقسيم مقاعد الكوتا الخمسة المخصصة للمكون الآشوري الكلداني السرياني على محافظات الاقليم الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) على اساس حجم التوزيع السكاني الكوردي وليس على اساس حجم التوزيع السكاني الكلداني السرياني الآشوري في الاقليم وهذا امر مستغرب ولا يعكس صورة الواقع السكاني للمكون في الاقليم، وهو كذلك تجاوز في حق المكون ومصادرة لإرادته لكون هذه المقاعد الكوتا الخمسة قد خصصت له منذ عام ١٩٩٢ في قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٢ لانتخابات المجلس الوطني لكوردستان العراق على اساس أن الاقليم دائرة واحدة لكون أبناء المكون متوزعون في محافظات الاقليم ويتمركزون في الأغلب في محافظتي أربيل ودهوك، حيث تفوق نسبة وجودهم في هاتين المحافظتين ال ٩٥ ٪ وهناك بلدات كبيرة ومئات القرى موزعة في جغرافية هاتان المحافظتان منذ مئات السنين. في الحين أن محافظة السليمانية لا تضم سوى وجود سكاني صغير جدا لا يتجاوز الف شخص، وليس في محافظة السليمانية قرية واحدة لابناء للمكون الكلداني السرياني الآشوري. فكيف يقتطع مقعدان من مقاعد المكون ويخصصان إلى السليمانية على اساس الحجم السكاني الكوردي في المحافظة الخالية تقريبا من وجود سكاني للمكون صاحب مقاعد الكوتا. لذلك نأمل من المحكمة الاتحادية النظر في هذا الموضوع وإبقاء الاقليم دائرة واحدة بالنسبة لمقاعد الكوتا الخاصة بالمكون الكلداني السرياني الآشوري وحصر التصويت داخل المكون، لكون مقاعد الكوتا حق خاص منح لأقلية قومية صغيرة من اجل التمثيل في السلطة التشريعية وفق إرادة الناخب المنتمي اليها، لأنها لا تستطيع التنافس مع الأغلبية في الانتخابات العامة، لذا فان منح حق التصويت على مقاعد الكوتا الخاصة للناخبين عامة دون حصره في أبناء الأقلية يخالف القاعدة القانونية (الخاص يقيد العام) ويفرغ هذا الحق من محتواه الذي تم تشريعه على اساسه. وهنا أشير إلى أول انتخابات برلمانية جرت في اقليم كوردستان سنة ١٩٩٢ لانتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق كان حق التصويت على مقاعد الكوتا محصوراً في أبناء المكون الكلداني السرياني الآشوري من خلال صناديق خاصة وبطاقة اقتراع خاصة ايضا.
بينما ابرز جورج توما نائب الأمين العام حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني بأن حزبه ضد قرار تقسيم الكوتا. حيث تواجد شعبنا في اربيل ودهوك بحيث التقسيم المفروض يكون على اساس الوجود الخاص بشعبنا (الكلدان والسريان والاشوريين).. بينما اكد ان على المحكمة الاتحادية ان تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع وليس اتخاذ قرارات احزاب واجندات سياسية.. مشيرا لمقترح الحزب اثناء الاجتماع في مصيف صلاح الدين بان يكون توزيع المقاعد بالشكل التالي٢ دهوك و٢ اربيل و١ سليمانية.
اما يوسف يعقوب سكرتير اتحاد بيث نهرين الوطني فقال عن ان رؤية الحزب حول كوتا الكلدان السريان الاشوريين في برلمان اقليم كردستان فاوجزها بعدة ملاحظات استهلها بكون عدد اعضاء برلمان كردستان من ابناء شعبنا هو ( ٥) وهذا العدد لا يساوي كنسبة مئوية ٤،٤٪ وهذا ليس حق شعبنا يجب ان يحسب شعبنا على اساس السكان الموجودين و المهاجرين حالهم حال حساب السكان الاكراد. هل يقبل الاكراد في التعداد ان نطرح المهاجرين الكورد؟ اذاً النتيجة يجب ان يكون حق شعبنا عشرة اعضاء برلمان كما لفت يعقوب الى ان شعبنا ثقله السكاني في اربيل ودهوك وايضاً لديه تواجد قليل في السليمانية لذا لايمكن توزيع اعضاء البرلمان على المحافظات وللعدالة يجب ان تكون محافظات الاقليم بالنسبة لكوتا شعبنا دائرة واحدة كما اشار سكرتير اتحاد بيث نهرين الى ان يجري انتخاب كوتا شعبنا في مراكز خاصة وسجلات خاصة لضمان ان تكون اصوات شعبنا لمرشحينا دون السماح لابناء القوميات الاخرى التصويت على كوتا شعبنا للاسباب التالية ا- ان احد اركان الديمقراطية هو ضمان حقوق الاقلية ٢- لا ديمقراطية صحيحة دون الحفاظ على حقوق الاقليات كاملةً. ٣- ضمان عدم استغلال كوتا شعبنا من قبل الاحزاب الاخرى في كردستان.
في السياق ذاته اكد السياسي الكلداني المستقل ضياء بطرس على مقترح المشروع بكونه تقسيم غير عادل من قبل بعض الاحزاب لوضع يدها على مقاعد الكوتا. مفيدا بانه قدم في وقت سابق مقترح للاحزاب والأمم المتحدة وفي الكونفراسات بشأن تخصيص مقعد للسليمانية ومقعدين لاربيل و مثلهما لدهوك
