عمكاباد عنكاوا.. عمكاباد
عمكاباد- هدير كوندا
حوار عمكاباد مع د. منى ياقو رئيسة هيئة حقوق الانسان في اقليم كودرستان
ما هي احصائياتكم بشأن التجاوزات التي حدثت ضمن اطار عملكم بتقصي الحقائق حول حقوق الانسان لاسيما في الاقليم ؟
لدينا إحصائياتنا دقيقة حول معظم الانتهاكات، نحصل عليها من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها مكاتبنا الموزعة على عشرة مناطق جغرافية في الإقليم، بالإضافة الى ديوان الهيئة الذي ينوب عن مكتب أربيل ، المزمع افتتاحه قريباً.
ونقوم بنشر الإحصائيات في تقريرنا السنوي الذي نصدره في نهاية كل عام.
– ماهي اليات عملكم في سبيل تعزيز اواصر التعايش واحترام حقوق ومعتقدات المكونات التي تعيش في الاقليم ؟
آليات عملنا تختلف باختلاف طبيعة الانتهاك، قد نكتفي بتوجيه كتاب رسمي إلى الجهات المعنية وقد نقوم بزيارة الجهة للحصول على معلومات دقيقة وإيصال وجهة نظر الهيئة ، وقد يكون الموضوع بحاجة إلى تدخل جهات عليا، حينها نوجه لهم تقريراً دقيقاً فيه تفاصيل الانتهاك ونطلب منهم التدخل، وفي كل الأحوال ، نبقى على تواصل مع الأطراف المعنية حتى نصل إلى حل أو نتيجة .
وفيما يخص قضية التعايش تحديداً، كنا قد شكلنا بورد للمكونات، يضم ممثل عن كل مكون، هدفه ان يقوم الممثلين بإيصال مشاكل المكون الذي ينتمون اليه، الى الهيئة لنقوم بدراستها والبحث عن حلول، لكن وبكل أسف، تم إلغاء البورد لأسباب خاصة بالهيئة ، وهذا لا يمنع ، ان ابوابنا مفتوحة لكل من يحمل فكرة او مشروع لحماية التعايش وتطويره.
– بين فترة واخرى تبرز بعض التجاوزات بشان المقدسات واخرها تمزيق تيشيرت عليه علامة الصليب في احد محلات اربيل ماهي اجراءاتكم للحد من تفشي هذه الظاهرة ؟
في حال حدوث أي تجاوز، وتحديداً ما حصل في فيديو تمزيق ال تيشرت الذي كان يحمل شارة الصليب ، قمنا بتوجيه كتاب رسمي إلى الإدعاء العام واتصلت بالسيد رئيس الإدعاء العام وطلبت منه تحريك دعوى ضد الشخص الذي ظهر في الفيديو، ونتابع معهم حتى الوصول الى نتيجة، لا سيما وان هكذا أفعال تعد مجرمة قانوناً وأي تهاون في التعامل معها تكون له نتائج سلبية على قضية التعايش السلمي بين الأديان .
– تداولت مواقع تواصل الاحداث التي جرت في نقطة تفتيش لمنطقة نهلة حينما ارغم عناصر في تلك النقطة على انتظار عائلة مسيحية لتاخرها عن موعد غلق السيطرة ماهي اجراءاتكم ازاء تلك الحالة ؟
فيما يخص قضية نهلة ، كنت قد استلمت شكوى رسمية من اهالي نهلة، مذيلة بتوقيع عدد كبير من المختارين ورجال الدين والناس المدنيين، وحملتها الى السيد وزير الداخلية وسلمتها له باليد، وعد بالدراسة وإيجاد الحل، لكن للأسف لم يصلنا الرد حتى يوم الحادثة التي اشرتم اليها، حينها اخبرته بما جرى وتم تعديل وضع نقطة التفتيش حيث اصبحت مفتوحة دون حصرها بتوقيت معين وسنبقى نتواصل مع أهالي المنطقة لمتابعة الوضع.
– ملف التجاوزات سيرحل للدورة المقبلة هل من رؤى محددة يمكن من خلالها ابراز الحلول المطلوبة للملف الشائك؟
التجاوزات مشكلة قديمة حديثة، فمنذ استلامي لمهام الهيئة ، استلمت عدد كبير من الشكاوى، وقمنا بتوجيهها بكتب رسمية إلى الوزارات المعنية، بعض القضايا التقيت بالوزراء المعنيين بحثاً عن حلول، لكن للأسف يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية تحث على إيجاد حلول ، كما ان قضايا اخرى تأخرت ملفاتها في المحاكم ونحن نتابع بشكل مستمر ، ونتمنى ان يتم حسم هذه الملفات التي تعد دليلاً على احترام القانون وإنصاف المكونات الدينية والقومية في الإقليم.
– كلمة اخيرة؟
ملف حقوق الإنسان، ملف حساس وصعب، لا سيما في مجتمعات الشرق التي تعاني اساساً من ضعف ثقافة حقوق الإنسان، لكننا نعمل بكل إمكانياتنا من اجل التوعية بأهمية العيش بكرامة وحماية الحقوق والحريات حتى نصل إلى درجة يطمئن فيها المواطن لحياته ومستقبله، ونحصل على تقييمات إيجابية في التقارير الدولية.
