عمكاباد- خاص
قال المطران مار بشار متي وردة رئيس ايبارشية اربيل الكلدانية ورئيس مجلس الامناء في الجامعة الكاثوليكية لعمكاباد ان مؤتمر قانون الاحوال الشخصية للمسحيين الذي ينعقد في قضاء عنكاوا بمحافظة اربيل، هو امتداد لما في تم اقراره في عام 2005 بما يتعلق بالدستور العراقي وتحديدا المادة 41 قانون خاص للمسيحيين ويكون قانون خاص للاحوال الشخصية لادارة قضايانا الشخصية، مشيرا الى كون هنالك محاولات في هذا الاتجاه لكن كان للاحداث السياسية والوضع الامني دور بتهميش هذا الموضوع، وتابع المطران وردة الى اننا في الجامعة الكاثوليكية نعمل على احياء هذه العملية الامر واغنائها من خلال المختصين من من داخل العراق و لبنان وسوريا والاردن ومصر ممن يعيشون تقريباً نفس الجو في بلد اسلامي وقوانينه ضمن الدستور المقرة وفق الشريعة الاسلامية وتساءل المطران وردة عن كيفية اثبات حقوقنا فيما يخص الميراث والوصاية والحضانة والارث حيث هذه الحقوق نابعة عن قناعات ايمانية ويمنع الاجتهاد لان الكثير من القضاة لايمتلك قانون خاص للاحوال الشخصية للمسيحين فيلجأ الى قوانين تخص الاسلام من اجل البت في قضية تخص عائلة مسيحية مبرزا بكون المؤتمر ذات طابع علمي اكاديمي سيقدم التوصيات والمقررات التي تقررها اللجنة للمعنين. وختم المطران حديثه بكون المؤتمر خطوة ضرورية لتكوين فريق من مختصين من قانونين وقضاة من اللاهوتين معا في كتابة نص قانون يتوافق مع الدستور العراقي.